Keine exakte Übersetzung gefunden für التجريد المادي

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch التجريد المادي

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • Physical dispossession is not feasible where the encumbered assets consist of intangible obligations owed to the grantor by a third party.
    ولا يتسنى التجريد المادي من الحيازة حيثما تكون الموجودات المحمّلة بأعباء مؤلّفة من التزامات غير ملموسة مستحقة على طرف ثالث لمانح الضمان.
  • Physical dispossession or the transfer of control is not workable if the grantor needs to retain use of the encumbered assets in the course of its business.
    ولا يتسنى التجريد المادي من الحيازة أو إحالة التحكم إذا كان مانح الضمان بحاجة إلى الاحتفاظ، في سياق أعماله، باستعمال الموجودات المحمّلة بأعباء.
  • Those delegations would face problems if the proceedings referred to in this article included civil forfeiture.
    وأشارت تلك الوفود إلى أنها ستواجه مشاكل اذا شملت الاجراءات المشار اليها في هذه المادة التجريد المدني.
  • It was proposed that a draft article should be prepared prohibiting denationalization where it would render a person stateless.
    واقتُرح صياغة مشروع مادة تحظر التجريد من الجنسية إذا ما كان سيجعل الشخص عديم الجنسية.
  • The essence of sustainability is to decouple material progress from harmful impacts on society and the environment by putting the three elements of sustainable development on complementary and, hopefully, mutually reinforcing tracks.8
    ويكمن جوهر الاستدامة في تجريد التقدم المادي من الآثار الضارة التي يخلفها في المجتمع والبيئة، وذلك من خلال جعل عناصر التنمية المستدامة الثلاثة على مسارات مكملة لبعضها البعض ويعزز كل منها الآخر(8).
  • Criteria for election as members of the National Assembly are listed in Article 62 of the Constitution and for disqualification in Article 63.
    وترد المعايير الخاصة بانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية في المادة 62 من الدستور، وترد معايير التجريد من الأهلية في المادة 63.
  • Although these problems are not specifically related to or caused by the use of electronic records or messages, they are aggravated by the complexities of dematerialization.
    وعلى الرغم من أن هذه المشاكل ليست متصلة على وجه التحديد باستخدام السجلات أو الرسائل الإلكترونية أو ناشئة عنه فإنها تتفاقم من جراء تعقيدات التجريد من الشكل المادي.
  • For Colombia, the proposed topics of electronic contracting and on-line arbitration are of particular importance, without detracting from the importance of the question of dematerialization of documents.
    وترى كولومبيا أن الموضوعين المقترحين للتعاقد الالكتروني والتحكيم عن طريق الاتصال الالكتروني المباشر، يتسمان بأهمية خاصة، دون أن ينتقص ذلك شيئا من أهمية موضوع تجريد المستندات من الطابع المادي.
  • Demateralization has become an essential feature of modern trade in securities by settlement systems such as Euroclear in Brussels, Cedel in Luxembourg, the Depository Trust Corporation in the United States, CREST and the Central Gilts Office in London, SICOVAM in France, Monte Titoli in Italy and numerous comparable systems elsewhere, e.g. in Canada, Denmark, Germany, Netherlands, the Republic of Korea and Singapore.
    وقد أصبح التجريد من الشكل المادي معلما جوهريا في التجارة العصرية في الأوراق المالية بواسطة نظم تسويات مثل يوروكلير (Euroclear) في بروكسل، وسيديل (Cedel)في لكسمبورغ، وشركة Depository Trust Corporation في الولايات المتحدة، وكريست (CREST) و Central Gilts Office في لندن، وسيكوفام (SICOVAM) في فرنسا، ومونتي تيتولي (Monte Titoli) في إيطاليا، ونظم مشابهة عديدة في أماكن أخرى، مثل ألمانيا وجمهورية كوريا والدانمرك وسنغافورة وكندا وهولندا.
  • It was also proposed that a draft article should state that the need to respect human rights entailed the prohibition of using expulsion as a countermeasure. Lastly, it was proposed that the draft articles should contain a statement to the effect that the proclamation of a state of emergency did not permit any derogation from the rights recognized in the draft articles.
    وإذا كان صحيحاً أن الدول في الممارسة قلما تعترض على تحفظات رغم رجحان تنافيها مع موضوع المعاهدة والغرض منها التي ترد عليها وأن هذا يعني عملياً تجريد الفقرة (ج) من المادة 19 من مفعولها الملموس، على الأقل في غياب هيئة لها صلاحية اتخاذ قرارات بهذا الصدد، فإن ثمة مع ذلك عدة حجج تستند إلى نص الاتفاقية نفسها وتعارض هذا المنطق: